اگرچه صنفی قلمداد شدن اعتراضات فرهنگیان چه از جانب خودشان و یا دیگرانی که اتصاف چنین صفتی به جنبش‌های ایشان به سودشان است؛ با توجه به ملاحظات مرسوم در ارتباط با فضای سنگین سیاسی کشور، تا حدودی موجه می‌نماید؛ ولی تأکید بیش از اندازه بر این برچسب از سویی و از دیگر سو گله‌مند بودن فرهنگیان از بی‌توجهی به عدم رسیدگی به مسائل و مشکلاتشان و بی‌پاسخ ماندن اعتراضاتشان؛ منجر به بروز تناقضی گردیده که دیگر توجیهی برای آن نیست. برای اینکه موضوع این بحث روشن‌تر شود؛ شاید بهتر باشد که با دو مقدمه آغاز کنیم:

پیداست که:

1- اتباع هرجامعه، پیش از هرچیز و هر نوع جایگاه شغلی، صرفاً شهروندانی‌اند که توجه به معیشت ایشان و حق و حقوق شهروندی آنها از سوی دستگاه حاکمه ضرورتی غیر قابل تردید است. در واقع استحقاق برآورده شدن نیازهای حیاتی و رفاهی‌ای که در مؤلفه‌های اصلی حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی تعریف شده‌اند؛ برای هر شهروند کشور، بی‌نیاز از هرگونه توضیح و چانه‌زنی است.

2- و همچنین روشن است که در رابطه با نوع شغل نیز، بر اساس قوانین گوناگون کار (در کشورهای مختلف)، مجموعه‌ی دیگری از حقوق و مزایا نیز مطرح می‌گردد که چنانچه کارفرما به هر دلیل در این باره به تعهدات خویش عمل نکند؛ طبیعی است که منجر به ایجاد نارضایتی در شاغلین یا کارکنان گشته و واکنش‌هایی را برخواهد انگیخت.

اکنون باید دید کارکنان دستگاه آموزش و پرورش به طور عام و معلمان به طور خاص را در چارچوب این مقدمه چگونه باید دید. بی‌نیاز از توضیح است که کارکنان دستگاه آموزش و پرورش نیز مشمول بند نخست این مقدمه می‌باشند و همچون سایر شهروندان کشور، مستحق برخورداری از حداقل استانداردهای زندگی بوده و لذا هرگونه قصور یا تبعیضی در این خصوص از سوی دولتمردان، نه تنها پذیرفته نیست بلکه مستحق سرزش و انتقاد و اعتراض جدی می‌باشد. اما در خصوص بند دوم این مقدمه چه باید گفت؟ اگرچه ممکن است عجیب بنماید که چرا بند دوم را که مرتبط با حق اعتراض به شرایط کار است در خصوص فرهنگیان با تردید تلقی می‌نماییم؛ لیکن با توضیحاتی که در پی خواهد آمد؛ منظور روشنتر خواهد شد:

فراموش نباید کرد که هرچند هر شغل و حرفه‌ی شرافتمندانه‌ای در جامعه دارای ضرورت کارکردی است و بدون شک، نبود آن جامعه را دچار مشکلاتی خواهد کرد؛ اما شاید در این رابطه دست‌کم بتوان قائل بدین شد که آن دسته از مشاغلی که با تربیت و آموزش انسان سروکار دارند؛ اولویتی غیرقابل تردید و بس بیشتر از مشاغل دیگر دارند و اساساً چنین مشاغلی را نمی‌توان با دیگر حرف و کارها مقایسه کرد. به بیانی دیگر، شاید بتوان گفت آموزش و پرورش در اصل ظرفی است که سایر نهادها و سازمان‌های جامعه را شکل داده و به طور کلّی سمت و سوی حرکت جامعه را معین می‌سازد.

- کانت: در جهان دو کار مهم در پیش روی بشر قرار دارد که یکی از آنها تعلیم و تربیت است و دومی حکومت

- فارابی: رسالت تعليم و تربيت پروراندن انساني است ايده‌آل كه پرورش عقلاني و اخلاقي يافته و عنصري مؤثر در پيشبرد آرمان و سعادت جامعه مي‌شود.

- ابن‌سینا: مباحث تربيتي را در حكمت عملي جاي مي‌دهد. و حكمت عملي نیز عبارت است از: 1- علم اخلاق كه تنظيم روابط شخصي فرد را بر عهده دارد. 2- تدبير منزل كه تنظيم روابط فرد در محيط خانواده است. 3- علم سياست كه تنظيم روابط اجتماعي و سياسي در جامعه را شامل مي‌شود. ابن‌سينا نسبت به مسائل تربيتي و اخلاقي در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي اهميت فراوان قائل شده است.

هدف این است که روشن شود آموزش و پرورش، نهاد یا ارگانی است به طور کامل متفاوت از سایر ساختارهای جامعه ولو اینکه در ظاهر و فرم، دارای مشابهت‌هایی با آنها باشد همچون: ساعات کاری پرسنل آن، قوانین مربوط به مرخصی‌ها، پرداخت‌ها، حقوق و مزایا، ارتقاهای شغلی و... چراکه محصول آموزش و پرورش انسان‌هایی است تربیت یافته/یا تربیت نیافته که قرار است هر یک در ساختارهای گوناگون جامعه ایفای نقشی را عهده‌دار گردد. اکنون پرسش اینجاست:

- با چنین بداهتی در خصوص اهمیت و جایگاه خطیر و بسیار حساس آموزش و پرورش، چگونه ممکن است که از نگاه طبقه‌ی حاکمه، دستگاهی همچون سایر دستگاه‌ها باشد به طوری که جایگاه آن به چنان وضعیتی سقوط نماید که با آن، درست به مانند یک کارخانه رفتار شود و کارکنان آن صحبت از اعتصاب و تحصن و اعتراض به میان آورند؟

- چگونه ممکن است هیئت حاکمه از درک اهمیت و حیاتی بودن رسالت آموزش و پرورش ناتوان باشد و فراموش کند که خود نیز محصول همین نهاد است؟

- چگونه ممکن است فراموش کند که شاید 100% زندانیان و سایر کج‌رفتاران اجتماعی، 100% معتادین، 100% خانواده‌های از هم پاشیده، 100%  بیکاران، 100% شاغلین نالایق در بخش‌های گوناگون جامعه از معلمان و خود جامعه‌ی آموزش و پرورش گرفته تا سیاست‌مداران نالایق، پزشکان نالایق، کارمندان نالایق سایر سازمان‌ها، کسبه‌ی نالایق و پدران و مادران نالایق و به طور کلی شهروندان نالایق کشور تماماً بروندادهای نهاد تعلیم و تربیت هستند؟

- چگونه می‌توان پذیرفت که هیئت حاکمه چنین واقعیات آشکار و تردیدناپذیری را در خصوص آموزش و پرورش نبیند؟ و یا اگر می‌بیند مهم‌ترین اقدام آن و البته آن هم پس از بارها اعتراض و گلایه‌ی معلمان، بررسی امکان تغییراتی در حقوق و مزایای ایشان تحت عناوین پیچیده و تشریفاتی رتبه‌بندی و نظام پرداخت هماهنگ و نوارمرزی و ... باشد؟

آیا به راستی آموزش و پرورش نهاد یا سازمانی در عرض سایر سازمان‌هاست یا تنه و ریشه‌ی اصلی تمامی ساختارهای دیگر جامعه است؟ و آیا نگارنده‌ی این سطور با سطح اندک دانش خود، متوجه چنین چیزی هست و آنها که در رأس هرم قدرت هستند خیر؟! و سرانجام اینکه آیا هنوز می‌توان پذیرفت که مشکلات معلمان به عنوان نماد نهاد آموزش و پرورش، مشکلاتی صنفی بوده و صرفاً با افزودن چند بند در ردیف حقوق احکام کارگزینی‌اشان مرتفع خواهند شد؟

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: